واصل مجلس النواب الأحد، في جلسة صباحية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة.

وبدأ المجلس الأربعاء الماضي، بمناقشة المشروع، حيث جرى الاستماع إلى رد النواب على موازنة 2024، وتوصيات اللجنة المالية النيابية، حيث تحدث فيها 7 نواب، بعد أن جرى منح كل نائب يرغب بالحديث مدة 10 دقائق، و20 دقيقة للمُتحدث باسم الكُتلة النيابية.

وقال النائب سليمان أبو يحيى وهو أول المُتحدثين إن الناتج المحلي الإجمالي "ازداد، لكن نصيب الفرد منه انخفض"، مُضيفًا أنه في العام 2013 كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من العام الحالي، ما يعني وجود تراجع.

وأوضح أبو يحيى أن مُتوسط التضخم خلال الأعوام العشرة الأخيرة، بلغ 2.1، مُشيرًا إلى أنه إذا ما تم حسبة حصة الفرد من الناتج المحلي الحالي البالغة 3129 دينارًا، والنظر إلى 10 أعوام مضت، مخصوم منها قيمة التضخم، فإن الناتج يكون 2566 دينارًا، أي بانخفاض 625 دينارًا من نصيب الفرد.

وقال النائب يزن شديفات إن هذه الموازنة جاءت في ظروف سياسية واقتصادية صعبة وفي مقدمتها أزمة الحرب على قطاع غزة حيث يقف الاردن قيادة وحكومة وشعبا الى جانب الاشقاء الفلسطينيين ومساندتهم ودعم صمودهم، رافضا اي محاولات للتهجير القسري داخل غزة او خارجها.

وتابع شديفات، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، أن مشروع الموازنة يحتوي ايجابيات تعكس التزام الحكومة بملف الاصلاح المالي، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تضمن أيضًا سلبيات، كتفاقم خسائر قطاعي المياه والكهرباء وتنامي تأثيرهما السلبي على الدين العام.

وحذر من مغبة ارتفاع أسعار المياه والكهرباء، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لعلاج العجز وخفض الفاقد ومراجعة اتفاقيات شراء الطاقة وايجاد مصادر دخل جديدة للقطاعين دون المساس بالفئات الأقل دخلا.

وقال النائب زيد العتوم إن الأردن اعتاد وجود العجز المالي في موازناته، مُضيفًا "في كُل عام نُنفق أكثر مما نملك، ونغطيه بالاقتراض".

وتابع "في العام التالي نقترض ليس لسداد العجز، وإنما لسداد قروض الأعوام التي سبقت"، مؤكدًا أن الاقتراض لسداد الفوائد يتنافى مع حسن الإدارة.

وأوضح العتوم "يتوجب على الأردن أن يعي أنه لن يأتي أحد ليساعدنا مجانًا، الجميع مُنشغل بنفسه ومصالحه"، مؤكدًا ضرورة إقناع الناس بأن الاستمرار في الإنفاق على الأمور غير الأساسية يجب ان يتوقف.

من جهته، قال النائب أحمد الخلايلة إن العالم فرض تعريفا للإرهاب، مؤكدا "هناك فرق بين الإرهاب والجهاد، وهناك حق شرعي بالدفاع عن النفس".

وأكد أنه لن يصوت على الموازنة قبل أن يسمع وعدا من رئيس الوزراء أو الحكومة بإيجاد مصدر لزيادة رواتب المتقاعدين والعاملين العسكريين، ومتقاعدي الدولة والضمان الاجتماعي.

ودعا النائب عبدالله أبو زيد الحكومة أن لا تغض النظر عن منح وقروض الطلبة الجامعيين، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة، مطالبًا بدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية فهم سياج الوطن، ليظل الأردن منيعا.

فيما قالت النائبة ريما العموش إن الموازنات هي نفسها، مضيفة أنه يتم التحدث عن الدين الخارجي، بينما يتم إهمال فوائد الدين ودين الضمان والدين الداخلي والتغاضي عنه، كدين الجامعات، والمستشفيات الجامعية.

وأضافت أن الموازنة لم تتضمن أي بنود ذات أثر مباشر لتقليل البطالة بين الشباب، موضحة أنه تم تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة، لينتهي دوره في التعيين بحلول العام 2027، وذلك بعد أن ضاعت على طالبي التوظيف أعوام، وهم ينتظرون التعيين.

وطالب النائب زهير السعيديين بفتح باب التجنيد في الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والوظائف على الفئة الثالثة، إضافة إلى دعم المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مؤكدًا ضرورة التوجه إلى الزراعة والاهتمام بها بشكل أكبر، وحفر الآبار.